وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (35) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتي تلك الضربات للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية ،وماتشكلة من أضرار على الاقتصاد الوطني للبلاد ،ولضبط سعر الصرف ،وخدمة الاقتصاد القومي ،
ويذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وجهت العديد من الضربات الأمنية خلال الأيام الماضية وضبطت العشرات من تجار النقد ،والمضاربين بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية